لأبي بكر ، و عقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان ، و لم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحلّ والعقد ، فضلًا عن إجماع الأمّة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها ؛ « 1 » همانا بيعت اهل حل و عقد نشانه‌اى است كه بر حكم خدا و رسول او به امامت صاحب بيعت دلالت مىكند و اگر امامت به واسطه گزينش و بيعت ثابت شد ، ديگر نيازى به اجماع تمامى اهل حل و عقد نيست ، چرا كه دليل معتبرى از عقل و نقل براى آن اقامه نشده است ، بلكه يك يا دو نفر از اهل حل و عقد براى ثبوت امامت و وجوب تبعيت از امام براى مسلمانان كافى است و اين به خاطر آن است كه مىدانيم صحابه با وجود صلاحيت در دين و شدت و محافظت بر امور شرع ، چنان كه بايسته است در عقد امامت به بيعت يك يا دو نفر اكتفا كرده‌اند ؛ مانند بيعت عمر با ابوبكر و بيعت عبدالرحمان بن عوف با عثمان ؛ از اين رو در امامت ، اجتماع اهل حل و عقد مدينه را شرط نكرده‌اند ، چه رسد به اجماع علماى همه بلاد اسلام و مجتهدان تمام ممالك . وى سپس به نقل قول فخر رازى مىپردازد و مىگويد : قال الإمام الرازي : اتفقت الأمّة على أنّه لا مقتضى لثبوتها إلّاأحد أمور ثلاثة : النص ، والاختيار ، والدعوة ، وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه . ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه ، وأمّا الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية ؛ فخر رازى مىگويد : همه امت اتفاق نظر دارند كه اقتضايى براى ثبوت امامت نيست

--> ( 1 ) . المواقف : 3 / 591 - 594 ؛ شرح المواقف : 8 / 351 - 353 .